ثنائية العمل والإنتاج بين تقدم العصر ومنظور الشريعة الإسلامية (دراسة فقهية مقارنة)

يتناول البحث في خطته بيان کون العمل وزيادة الإنتاج من أعظم القيم التي حث عليها الإسلام واهتم بها اهتمامًا کبيرًا بضرورة تحقيقها لدفع عملية الإنتاج والاستثمار وتحقيق الکفاية الإنتاجية من خلال تعبئة الموارد البشرية والاهتمام بها دون تعطيل لها.
 حيث دعا الإسلام إلى العمل، ونهى عن البطالة. ودعا إلى استثمار الموارد الطبيعية من خلال المحافظة عليها وترشيد استخدامها بالأساليب النافعة دون إسراف أو تبديد، لتأمين کفاية المجتمع من الناتج ومن ذلک ضرورة استصلاح الأرض الموات وإحيائها، واستزراعها، ومنع احتجازها، واستغلال الثروات المعدنية استغلالاً عادلاً.
 ودعا أيضًا إلى استثمار الموارد المالية وتنميتها وبيَّن حرمة التعامل بالربا واکتناز الأموال وتعطيلها عن الانتفاع بها بالتنمية والاستثمار.
ويهدف البحث إلى: دراسة منهج الشريعة الإسلامية وتوجيهاتها نحو العمل والإنتاج، ووضع الضوابط الشرعية من خلال الأحکام لضمان توجيه عملية الإنتاج نحو المنافع ومنع الضرر، ورفع الکفاءة الإنتاجية.ويهدف أيضًا إلى أهمية التنوع في الموارد لتحقيق التکامل والتعاون بين المجتمع وزيادة النشاط الإنتاجي بالعمل مما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقد سرت في بحثي هذا على المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال عرض مذاهب الفقهاء في المسائل مع ذکر مواضع الاتفاق والاختلاف فيها، وذکر سبب الاختلاف، وإيراد المناقشات بين أقوال الفقهاء ثم بيان الرأي الراجح المؤيد بالدليل، إلى جانب توثيق جميع الأقوال والآراء من کتبها الأصيلة.
ويخلص البحث إلى نتائج منها: کون الهدف من العمل الإنتاجي خلق المنافع وقصد إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات الأساسية للإنسان، وهذا هو العائد أو الکسب من العمل.
أيضًا يعد استثمار الموارد البشرية والطبيعية والمالية عنصرًا هامًا في تحقيق النماء والازدهار الاقتصادي.
وتوصي الدراسة الى ضرورة الأخذ بأساليب التقنية الحديثة فى مجال الإنتاج مادامت لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، وضرورة الاعتماد على الذات، فالمنهج الإسلامي يسعى لتفجير الطاقات الکامنة باعتبارها السبيل الوحيد للوفاء باحتياجات الأمة، وإبعادها عن التبعية الاقتصادية ومخاطرها، وضرورة الاهتمام بالطاقات البشرية باعتبارها من موجبات الإنتاج، والحث على ضبط وترشيد نفقات الإنتاج وتطهيرها من کل نواحى الإسراف والتبذير والترف؛ لأن ذلک يقود إلى تخفيض الکلفة وزيادة العائد بما يمکِّن الوحدة الاقتصادية من النمو والتطوير .