قــاعــــدة درء المفسدة العامة بارتکاب المفسدة الخاصة دراسةٌ أصولية تطبيقية

    أهداف البحث: إبراز إحدى صور دفع الضرر العام بارتکاب الخاص، ونشأةِ التقعيدِ  الأصولي والفقهي من خلال دراسةٍ القاعدة , دراسةً تکشفُ عن معانيها، وتُعرِّف بمصطلحاتها، وتبين معناها الإجمالي، مع بيانِ أهميتها وأثرها في الفقه الإسلامي، وما تقدمه  للأصوليين والفقهاء من حلولٍ لعددٍ من النوازل، ومن ثمَّ تحديد ضوابط إعمالها، ومناقشة وجهات النظر لتلک القضية،وإيراد أمثلة من تطبيقات القاعدة في فروع الفقه الإسلامي.  
    منهج البحث: هو المنهج الاستقرائي التحليلي القائم على إيضاح مفردات القاعدة، ومعناها الإجمالي، ثم تحديد ضوابط إعمالها، والإشارة إلى أهميتها وأثرها في الفقه الإسلامي، واستقراء نصوصها، وصيغها عند الأصوليين والفقهاء، مع استقراءٍ لتطبيقاتها عند الفقهاء.
       أهم النتائج والتوصيات:ظهر من نتائج  هذا البحث:أن أهم أصول الشريعة اعتبار مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم,وأن السنة النبوية أحد المصادر الأساسية لتکوين القاعدة الأصولية , ومفهوم القاعدة:هو أنه عند تعارض ضررين أو مفسدتين : أحدهما خاص بفرد أو جماعة أو طائفة، والآخر ضرر عام بجماعة المسلمين , ولا بد من ارتکاب أحدهما لدفع الضرر الآخر  فيرتکب الضرر الأخف وهو الضرر الخاص، ولا يرتکب الضرر الأشد وهو الضرر العام , وألفاظها وإن کانت متفاوتة في الثبوت والأسلوب، إلا أنها متفقة في المعنى والدلالة,والعبارة المستقرة عند أکثر الأصوليين،هي العبارة العامة الشمولية :" درء المفسدة العامة بارتکاب المفسدة الخاصة ",وانحصارُ هذه القاعدة في أبواب المعاملات لا يخلُّ بِکُلِّيَّتِها, والعمل بها يستلزم مراعاة الضوابط المشار إليها لإعمالها, وأنها من القواعد الأصولية التي يُسْتَصْحَبُ نَصُّها وتتداول عباراتها لدى أهل الفتوى والاجتهاد عند بحثهم عن حلولٍ لبعض النوازل والقضايا المستجدة.
وأهم التوصيات:عمل موسوعة للقواعد الأصولية تشتمل علي دراسات تأصيلية تطبيقية , وضرورة الربط بين مقاصد الشريعة وفروع الفقه الاسلامي.