دور المواصفات القياسية للحلال في تعزيز جودة المنتجات والخدمات "دراسة تحليلية على ضوء النظام القانوني السعودي ورؤية المملكة 2030"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

استاذ القانون المدني - قسم القانون - كلية الاعمال- جامعة الملك عبد العزيز

المستخلص

تنطلق هذه الدراسة من أهمية دور القانون في ضبط وتنظيم المنتجات والخدمات الحلال ومستوى جودتها، خصوصا مع تعدد المنتجات والخدمات التي أصبح نقلها بين أرجاء العالم سهلا ومتيسرا، فأضحى ما ينتج في دولة ما، يستهلك في دولة أخرى، وخلال فترة وجيزة، وبات التساؤل الأكثر إلحاحا بالنسبة للمستهلكين من المسلمين يدور حول مدى اعتبار تلك المنتجات والخدمات حلالا من عدمه، الأمر الذي خالطه تضليل وغش في أحوال غير قليلة، أما الأسباب التي دفعت لذلك التضليل والغش، فتتعلق غالبا بأغراض تسويقية أو تجارية غير مشروعة.
لذلك فقد أتت هذه الدراسة لتبحث في دور القانون في ضبط وتنظيم أنتاج وتداول المنتجات الحلال وجودتها، إذ تمثلت إشكالية الدراسة في التساؤل الآتي: ما مدى ملائمة وكفاية النصوص القانونية النافذة في معالجة وتنظيم الجوانب المتعلقة بالمنتجات والخدمات الحلال ومستوى جودتها؟  وقد حاولت الدراسة الإجابة على التساؤل السابق من خلال المنهج الوصفي والتحليلي.
وقد توصلت الدراسة الى نتيجة مفادها عدم ملائمة وكفاية النصوص القانونية النافذة في معالجة وتنظيم صناعة الحلال وما يرتبط بها من منتجات وخدمات وتفاصيل، ولاسيما ما تعلق منها بمستوى جودة تلك المنتجات والخدمات، ذلك أن الالتزام بالمواصفات المطلوبة في المنتجات والخدمات الحلال غالبا ما يفضي الى الارتقاء بمستوى جودتها.
 وبناء على ذلك فقد توصلت الدراسة الى توصية رئيسية مفادها ضرورة التدخل التشريعي من قبل المنظم السعودي بإصدار نظام خاص بتنظيم المنتجات والخدمات الحلال وضبط جودتها، وقد اقترحت الدراسة لهذا الغرض جملة من الجوانب الواجب مراعاتها عند إصدار ذلك النظام

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
المجلد 41، العدد 2 - الرقم المسلسل للعدد 2
الإصدار الثالث ( سبتمبر) 2025م
سبتمبر 2025
الصفحة 1311-1366

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات