اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ودورها في إدارة مخاطر السيولة دراسة فقهية مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعة والقانون- القاهرة-مصر

المستخلص

يتناول هذا البحث اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، التي تعالج أزمة السيولة في المصارف، ويهدف البحث إلى إبراز دور اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) في إدارة السيولة المصرفية، وبيان كيفية إدارة البنك المركزي السياسة النقدية من خلال اتفاقية إعادة الشراء، وتفصيل التكييف الفقهي لاتفاقية إعادة الشراء، وتوضيح مدى الحاجة الشرعية لاستخدام اتفاقية إعادة الشراء. وتبرز أهمية البحث في أنه يعالج من الناحية الفقهية أداة من أكثر الأدوات شهرة واستخداما في إدارة السيولة لدى أكثر دول العالم؛ لما لذلك من الأثر الفعال على الاقتصاد الكلي الذي يعبر بدوره عن مختلف الدول والمجتمعات. وقد استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي في بيان مفهوم اتفاقية إعادة الشراء وكيفية التعامل بها، كما يستخدم البحث المنهج الاستنباطي في معرفة الحكم الفقهي لاتفاقيات إعادة الشراء من خلال تخريج هذه النازلة على غيرها من الفروع الفقهية، واقتراح أهم الحلول لعلاج مشكلة السيولة في المصارف، كذلك يستخدم البحث المنهج النقدي المقارن في بيان أقوال الفقهاء ومناقشة ما يستحق المناقشة في رأي الباحث؛ وصولا إلى الراجح في المسألة. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج، أهمها: تقوم الرؤية التقليدية للبنوك التقليدية والبنك المركزي على استخدام اتفاقية الريبو؛ لإدارة السيولة في البنوك سواء حالة العجز أو حالة الفائض. كما تقوم اتفاقية الريبو على شرط في العقد، وهو استرداد البائع المبيع مرة أخرى، وهذا الشرط يحرم بيع العينة باتفاق الفقهاء. ويلاحظ أن المعقود عليه في الريبو من الأوراق المالية، هو السندات، وهي محرمة في الأصل، بخلاف بيع العينة وبيع الوفاء الذي يفترض فيهما إباحة المعقود عليه، بالرغم من تحريمهما عند جمهور الفقهاء، ومن ثم فإن اتفاقية الريبو هي نوع من  القرض بفائدة، فلا يجوز التعامل بها.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
المجلد 41، العدد 2 - الرقم المسلسل للعدد 2
الإصدار الثالث ( سبتمبر) 2025م
سبتمبر 2025
الصفحة 1241-1310

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات