العملات الرقمية وأثرها على النظام الاقتصادي المعاصر: دراسة فقهية واقتصادية وقانونية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

عضو هيئة تدريس منتدب بكلية التربية الأساسية - دولة الكويت دكتوراه في الفقه وأصوله من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت

المستخلص

لقد شهد العالم تطورًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا المالية، وكان من بين مظاهر هذا التطور ظهور العملات الرقمية، التي أصبحت وسيلة دفع واستثمار خارج نطاق الرقابة المركزية التقليدية، وهذا التحول أثار العديد من الإشكالات من الناحية الشرعية نتيجة لعدم وضوح طبيعتها ومدى مشروعيتها، كما أنه أثار العديد من التساؤلات الاقتصادية التي تتعلق بالاستقرار المالي، أيضًا طرحت العملات الرقمية إشكاليات قانونية تتعلق بالتشريعات القانونية والدولية. وبناء على ذلك فقد ظهرت الحاجة الماسة إلى وجود دراسة تتناول هذه الظاهرة وتدرسها دراسة علمية منهجية تربط بين الجوانب الفقهية والاقتصادية والقانونية، وهو ما تسعى إليه الدراسة الحالية. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي، الوصفي التحليلي، الاستنباطي، والمقارن. ويتألف البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وقائمة مصادر ومراجع. توصلت نتائج الدراسة إلى أن العملات الرقمية هي ظاهرة اقتصادية معقدة تؤثر على مختلف السياسات النقدية، وأنه لا يوجد أي توافق إقليمي أو دولي حول الإطار القانوني المنظم لهذه العملات. وأوصت الدراسة بضرورة دعوة البنوك المركزية إلى وضع أطر قانونية دقيقة تحكم تبادل العملات الرقمية، وقيام المنظمات المالية بوضع معايير محددة لضبط العملات الرقمية.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية