استخراج رخصة القيادة للمَرْكَبات البرية في ميزان الفقه الإسلامي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ الفقه المساعد بقسم الفقه شعبة الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور– جامعة الأزهر-جامعة

المستخلص

رخصة القيادة من الأنظمة الحديثة التي وضعتها الدول ،وسمحت بمنحها لقائدي المركبات بضوابط وشروط قانونية معينة، توافقت مع نصوص الشريعة الإسلامية ،ومبادئها ،ومقاصدها  العامة، وقواعدها الكلية، فرخصة القيادة من تصرفات ولي الأمر المشروعة التي تحقق مصلحة عامة حقيقية؛ فلذا وجب طاعته في ذلك، إذ الهدف من استخراجها، التأكد من أن القائد للمركبة مؤهل للقيادة ، ولا يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين، وتقليل الحوادث الناجمة عن الجهل بالقيادة ، أو عدم الإمام بقواعد المرور ، والمحافظة على النفس والعقل و المال من جراء  وقوع الحوادث، وقد يحرم استخراجها عند وجود مخالفات شرعية في إجراءات استخراجها (مثل الرشوة) لمنحها لمن لا تتوافر فيه شروط استخراجها ، فتلك أمور محرمة في الفقه الإسلامي ، ويضمن  إتلاف النفس والممتلكات كل من خالف شرط من شروط استخراجها ،أو لم يلتزم بها عند قيادته للمركبة ، كمن قاد تحت السن القانونية للقيادة، أو قام بالإذن له ، أو قاد تحت تأثير المخدرات أو المسكرات

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
المجلد 41، العدد 2 - الرقم المسلسل للعدد 2
الإصدار الثالث ( سبتمبر) 2025م
سبتمبر 2025
الصفحة 995-1094

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات