الكليَّات القضائية في الفقه الإسلامي " كل قاضٍ لا يجوز قضاؤه لنفسه ولا لأصلٍ أو فرعٍ" جمعاً ودراسةً واستنتاجاً

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث دكتوراه بقسم الدراسات الإسلامية - مسار الفقه وأصوله - كليَّة التربية-جامعة الملك سعود -المملكة العربية السعودية

المستخلص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
فهذا البحث بعنوان الكليَّات القضائية في الفقه الإسلامي "كلُّ قاضٍ لا يجوزُ قضاؤه لنفسه ولا لأصلٍ أو فرعٍ، نموذجًا" جمعًا ودراسةً واستنتاجًا. وهو بحثٌ يهدفُ إلى استقصاء ودراسة الكليَّة القضائية محل هذا البحث، والتي وردت ضمن كلام فقهاء المذاهب - رحمهم الله - في كتب القضاء، ثم النظر في معنى، ودليل، وصياغة، وتطبيقات، ومستثنيات، وحكم الكليَّة؛ ليحصل بذلك إثراءٌ للكليَّة الفقهيةِ بصورةٍ عامةٍ بتمييزها وبيانها والتمثيل لها.
وقد قسمته إلى: مقدمةٍ ذكرتُ فيها: أهدف البحث، والدراسات السابقة فيه، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، والمنهج الذي سأسير عليه؛ ثم تمهيدٍ، ضمّنته التعريفَ بمفردات العنوان، وذكرَ نص الكليَّة الواردة في كتب القضاء، ثم تلاه ستةُ مطالبٍ؛ كان الأولُ في معنى الكليَّة، والثاني في دليل الكليَّة، والثالثُ في صياغة الكليَّة، والرابعُ في تطبيقات الكليَّة، والخامسُ في مستثنيات الكليَّة، والسادس في حكم الكليَّة.
وخلصت إلى أهمية البحث في الكليَّة الفقهية، دراسةً فقهيةً استنتاجيةً تطبيقيةً؛ لأن بها تخرج الكليَّة الفقهية من التنظير إلى التطبيق، ومن خلالها يدرك الدارس أثر هذه الكليَّة من حيث: إدراك حكم الشارع، ومقاصده من الأحكام الفقهية، ومآخذه فيها، وكذلك الإحاطة بعددٍ كبيرٍ من الفروع الفقهية المندرجة تحت الكليَّة الفقهية الواحدة، ويتجنب بضبطها التناقض في الأحكام، ويكون لديه كذلك قوة في الاستحضار الذهني لمسائل الفقه الإسلامي

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
المجلد 41، العدد 2 - الرقم المسلسل للعدد 2
الإصدار الثاني يونيو(2025)
يونيو 2025
الصفحة 913-966

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات