أحكام العربون في النظام السعودي والقانون المصري "دراسة مقارنة"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مساعد بقسم القانون بكلية الدراسات النظرية والعلوم الانسانية بالجامعة السعودية الالكترونية

المستخلص

بصدور نظام المعاملات المدنية السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/ 191)، وتاريخ 29/11/ 1444ه؛ أصبح هناك إطار قانوني ينظم جميع أحكام المعاملات المدنية، ومنها أحكام العربون الذي يعد أحد الاتفاقات والشروط التي يمكن أن تلحق العقود المالية المختلفة من عقود البيع، والإيجارات، والتوريد، والعقود المصرفية كعقود بيع وشراء الأوراق المالية، وغيرها.
وفي إطار بيان الأحكام النظامية الخاصة بالعربون ودلالته في النظام السعودي والقانون المصري؛ فقد تم تقسيم هذا إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، أما المبحث الأول؛ فقد تناول بيان ماهية العربون وحقيقته، وأما المبحث الثاني؛ فقد تناول بيان الأحكام القانونية للعربون في النظام السعودي والقانون المصري، وفي خاتمة البحث توصلت إلى أن نظام المعاملات المدنية السعودي قد اتجه إلى تقرير حق العدول إلى دافع العربون (المشتري) فقط دون المتعاقد الآخر، بينما القانون المصري يقرر حق العدول لكل الطرفين بحسب الأصل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
كما قد أوصيت المنظم في المملكة العربية السعودية بتعديل نص المادة (الرابعة والأربعين) من نظام المعاملات المدنية لعام 1444ه؛ لتكون بالنص التالي "دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عدل من دفع العربون؛ فقده، وإذا عدل من قبضه؛ رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر".

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


  • أولًا: مراجع لغوية

    • ابن منظور، محمد بن مكرم (1414ه)، لسان العرب، ط3، دار صادر للطباعة والنشر- بيروت، لبنان.
    • الرازي، زين الدين أبو عبدالله محمد (1999)، ط5، مختار الصحاح، المكتبة العصرية– صيدا، لبنان.

    ثانياً: مراجع شرعية

    • الزحيلي، وهبة بن مصطفى (1997)، الفقه الإسلامي وأدلته، ط4، دار الفكر– دمشق، سوريا.
    • السبعاوي، ياسر باسم ذنون (2016)، خيار الشرط بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، مجلد (5) عدد (17)، العراق.
    • صالح، عبدالمجيد عبيد، الهاجري، فلاح محمد (2017)، خيار الشرط وإمكانية الاستفادة منه في عقود المرابحة للآمر بالشراء، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، عدد (83).
    • العلفي، عبدالله (1988)، أحكام الخيارات في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، دار النهضة العربية– القاهرة.
    • اليمني، محمد بن عبدالعزيز (1426ه)، الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، رسالة دكتوراه– جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

    ثالثاً: مراجع قانونية

    • أبو الليل، إبراهيم الدسوقي (1994)، العقد غير اللازم "دراسة معمقة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مطبعة جامعة الكويت، الكويت.
    • إسماعيل، سمر فايز (2011)، العربون في العقود، مكتبة زين الحقوقية والأدبية– صيدا، لبنان.
    • حكم المحكمة الإدارية بالرياض –الدائرة التجارية- رقم (2949/1/ق) لعام 1436ه جلسة 4/11/1438، مجموعة الأحكام القضائية لعام 1438ه.
    • حكم محكمة استئناف عسير رقم (35194825) جلسة 3/4/1435ه، مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435ه.
    • حكم محكمة النقض المصرية- الدوائر المدنية- في الطعن رقم (618) لسنة 70 قضائية جلسة 4/1/2001، منشورات المكتب الفني، السنة (55).
    • حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم (286) لسنة 38 ق والطعن رقم (5) لسنة 39 ق، جلسة 23/2/1975.
    • حيدر، شاكر ناصر (1985)، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، دار الحرية للنشر والتوزيع- بغداد، العراق.
    • خريس، نجيب سمير، والعمري، إلهام عبد الله، وربابعة، عدنان محمود يوسف، والعتوم، عامر يوسف محمد (2018). بيع العربون وتطبيقاته في الأسواق المالية. مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، (20)، 1633- 1654.
    • الخصاونة، تالا عقاب حسين (2001)، التعاقد بالعربون "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير- جامعة آل البيت، الأردن.
    • الخويلدي، أمجد ارحومة (2016)، الشرط الجزائي وأثره على المتعاقدين، رسالة ماجستير- جامعة مولانا مالك إبراهيم، جمهورية إندونيسيا.
    • درادكة، فؤاد (1995)، الشرط الجزائي في القانون المدني الأردني، ط1، مطابع دار الشعب- عمان، الأردن.
    • درادكة، فؤاد صالح (2004). العربون: (دراسة مقارنة). مجلة الحقوق، 28(4)، 427- 516.
    • سعد، نبيل (1997)، العقود المسماة "الجزء الأول البيع"، دار النهضة العربية– بيروت، لبنان.
    • سلطان، أنور (2005)، المبادئ القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر- الإسكندرية، مصر.
    • السنهوري، عبدالرزاق أحمد (1952)، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد "الجزء الأول نظرية الالتزام بوجه عام"، دار أحياء التراث العربي- بيروت، لبنان.
    • الصدة، عبدالمنعم فرج (1974)، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية– بيروت، لبنان.
    • الصراف، عباس حسن (1958)، العربون وأحكامه في القانون المدني العراقي، مجلة القضاء، عدد (2).
    • غافل، ثامر عبد الحسين، وكربول، ردينة محمد رضا مجيد (2021). العربون بين المتعاقدين. آداب الكوفة، 13(49)، 29-42.
    • غافل، ثامر عبدالحسين (2021)، العربون بين المتعاقدين، مجلة آداب الكوفة، مجلد (2) عدد (49)، العراق.
    • الفضلي، جعفر (1997)، الوجيز في العقود المدنية، ط2، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع– عمان، الأردن.
    • القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 وتعديلاته.
    • القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 وتعديلاته.
    • قرار محكمة التمييز السعودية رقم (351/21) جلسة 9/9/1430ه، مجموعة الأحكام القضائية لعام 1430ه.
    • القضاة، زكريا محمد فالح (2019). التعاقد بالعربون وتطبيقاته العملية: دراسة فقهية قانونية. جامعة اليرموك – كلية الشريعة- قسم الفقه وأصوله، الأردن.
    • المدرس، مروان محمد، يونس، جميل محمد (2018)، النظام القانوني للعربون، مجلة الحقوق، مجلد (15) عدد (1).
    • نظام المعاملات المدنية 1444ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444ه.

    رابعاً: المراجع باللغه الأجنبية

    Smith, J. D. (1959). An Analytical Discussion of the Promise of Sale and Related Subjects, Including Earnest Money. La. L. Rev., 20, 522.

    Veris, E., Hulmák, M., Zimnioková, M., Stępkowski, Ł., Dudás, A., & Hlušák, M. (2022). Unilateral Termination of Contracts and Rights of Withdrawal.

    Jun, W. (1995). Punitive and Compensatory Contract Damages: A Comparative Study of UCC, Chinese, and International Law. Loy. LAL Rev., 29, 1071.

    Mahasneh, N. (2023). Achieving Legal Certainty in Civil Dealings: An Overview of the Saudi Civil Transactions Regulation. Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice, 19(3).‏