رقابة الامتناع کآلية للرقابة علي دستورية القوانين في النظام السعودي دراســة مـقـارنـة

فى هذا البحث آلية الرقابة على دستورية القوانين فـى الـنـظـام الـسـعــودى، دراسة مقارنة، وکانت مشکلة البحث تتلخص فى إلـقـاء الـضـوء عـلـى آلية الرقابة علي دستورية القوانين فـى الـنـظـام السعودى، وقد حاولت من خلال هذا البحث الإجابة على التساؤلات الفرعية التالية، 1) ما هو مفهوم الرقابة الدستورية وخصائصها،  2) ما هي أنواع الرقابة على دستورية القوانين والفرق بينهما 3) ماهي آلية الرقابة الدستورية فى النظام السعودى.
کما يتبين لنا أن الرقابة الدستورية تعنى التحقق من مدى مطابقة القوانين للقواعد الدستورية تحقيقاً لمبدأ سمو الدستور، وتم إلقاء الضور على أهمية الرقابة على دستورية القوانين، وخصائص الرقابة على دستورية القوانين، وأنواع الرقابة على دستورية القوانين فى النظم المقارنة، وتبين لنا أنها إما أن تکون رقابة سياسية، تقوم بها جهة سياسية، وإما ان تکون رقابة قضائية تقوم بها جهة قضائية، وتلک الجهة القضائية قد تکون محکمة واحدة، وقد تکون جميع المحاکم على اختلاف درجاتها وأنواعها. کما قد تکون رقابة الغاء وفيها يقوم القاضى المختص بالغاء النص القانونى المخالف للدستور، وإما أن تکون رقابة امتناع، وفيها تقتصر سلطة القاضى على مجرد الامتناع عن تطبيق النص القانونى المخالف للدستور، کما ألقينا الضوء على وسائل الرقابة القضائية فى النظم المقارنة، ثم انتقلنا إلى بيان الرقابة الدستورية فى النظام السعودى، وتبين لنا أنه لا يوجد نص صريح فى النظام الأساسى للحکم السعودى يقرر الرقابة الدستورية، إنما تستفاد الرقابة من النصوص القانونية فى النظام القانوني.