الوقف التعليمي الجامعي ودوره فى التنمية الاقتصادية فى المملکة العربية السعودية دراسة فقهية مقارنة

يتلخص البحث فى التعرف على مشروعية الوقف العلمى من القرأن والسنة وأقوال الفقهاء التى اجازت الوقف على کل مافيه مصلحة لمجموع الأمة ، کما اتفق الفقهاء على مشروغية وقف المساجد فيقاس عليها غيرها من الوقف التعليمى بجامع أن کلا منهما من البر الذى يقصد به التقرب الى الله عزوجل والتعاون على البر والتقوى
 
 
والتعرف على خصائص الوقف الأسلامى والتى من أهمها _مايتعلق بموضوع البحث _أنه يمکن تمويل المؤسسات التعليمية والثقافية من بناء المدارس والجامعات والمؤسسات الدينية والثقافية والعلمية ودور تحفيظ القرأن الکريم .
کما يجوز الأنفاق على طلبة العلم ،ويجوز للواقف أن يشترط صفة فى الموقوف عليهم کصفة العلم وأذا تخلفت عنهم هذه الصفة سقط حقهم فى الوقف ،ويعبر الفقهاء عن هذا الشرط "بالأدخال والأخراج " والقصود بالأدخال ترتب استحقاق بعض الموقوف عليهم على صفة ،والمقصود بالأخراج ترتب عدم استحقاق بعض الموقوف عليهم على صفة .
وأن التعليم هو أساس التنمية "المستدامة ، فى الوقت الذى تنخفض فيه ميزانيات التعليم الحکومى فى العالم العربى ،ومايتبعها من أثار خطيرة على نوعية التعليم ومخرجاته ،وبالتالى يتصف التعليم بضعف علاقته بالنمو الأقتصادى والسبب الرئيسى حسب التقارير هو انخفاض مستوى التعليم بشکل کبير .