حقوق المرأة العاملة في نظام العمل السعودي والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)

دخلت المرأة في الآونة الأخيرة دﺧوﻻً واﺳﻌﺎً إﻟﻰ ﻣﺧﺗلف ميادين العمل، مما نتج عنه قيام ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ وظﻬور ﻣشکلات ﺗﺗﻌﻠق بالمرأة ﻓرﺿﺗﻬﺎ طبيعتها وظروﻓﻬﺎ المحيطة بها, ولهذه اﻷﺳﺑﺎب وﻏيرﻫﺎ اﻫﺗم اﻟﻣنظم السعودي ﺑﺗﻧظيم ﻋﻣل اﻟﻣرأة ووﺿﻊ اﻟﺿواﺑط واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ تکفل ﺣﻣﺎيتها وﺣﻣﺎية أﻣوﻣﺗﻬﺎ و أسرتها وﺿﻣﺎن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺷروط اﻹﻧﺳﺎنية ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ويهدف المنظم بهذا, ﺣﻣﺎية اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﺣﻘوق اﻟمرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ أﺻﺣﺎب العمل, وکما أن للمرأة حقوقاً فعليها واجبات تجاه صاحب العمل نص عليها المنظم السعودي, وبأداء طرفي عقد العمل ما عليهما من واجبات تجاه بعضهما يعم النفع کلاهما.وقد توجه البحث بدراسة الحقوق, والواجبات التي نص عليها نظام العمل السعودي مستخدما المنهج التحليلي المقارن لبيان أوجه القوة والضعف في النظام, ومدى موافقته للفقه الإسلامي, وقد توصل البحث إلى أن نظام العمل السعودي يتوافق مع الفقه الإسلامي فيما نص عليه للمرأة العاملة من حقوق وواجبات لأنه مستمد من أحکام الشريعة, وصادر عنها.