القواعد الفقهية ( المانع والمقتضي ) فروعها معناها ودليلها تطبيقا على المانع الذي يلزم من وجوده عدم غيره في الشريعة الإسلامية والقانون السوداني

القواعد الفقهية ( المانع والمقتضى ) , تعنى :ان ما جاز بسبب ثم زال السبب بطل الحکم, ومثاله : الاکل من الميتة والتداوى بالنجاسات والإکراه على النطق بکلمة الکفر والإضطرار الى جواز الکذب والحلف عليه لضرورة وسرقة مال الغير ,وهذه المجظورات اباحتها حالة الضرورة .
المانع کل ما يستلزم وجوده إنفاء غيره بهذا يکون المانع عکس الشرط الذى يلزم من وجوده وجود غيره ومن عدمه عدم غيره .
من امثلة المانع الذى  يلزم من وجوده عدم غيره  , الدين على المتوفى , والدين هو :عقد مخصوص ورد على دفع مال مثلى لاخر.
اعتبر الدين على المتوفى مانعا  للميراث , فاذا قام الورثة بقضاء دين مورثهم المتوفى عاد حقهم فى الارث .
من فروع القواعد الفقهيه (المانع والمقتضى ), ماجاز بعذر بطل بزواله ومن امثلتها :الحجر على السفيه ,ومن فروعها ايضا :اذا تعارض المانع والمقتضى, يقدم المانع
احتوى البحث على مبجثين , المبحث الاول :مفهوم القواعد الفقهيه (المانع والمقتضى) , ودليلهم ,المبحث الثانى : تطبيقات القواعد الفقهية (المانع والمقتضى), المانع الذى  من وجوده عدم غيره , کالدين على المتوفى ,والوصية لوارث ,والإطلاع على العيب القديم فى المبيع , وما يتفرع منهما من قواعد فقهيه , ثم عقدت مقارنة فى تلک التطبيقات مع القانون السودانى .
والخاتمة احتوت على وتوصيات ومن النتائج:
1- يجوز تنااول الطعام جبرا من صاحبه بعد ضمانه لدفع الهلاک .
2- اذا تساوى المقتضى والمانع يقدم المانع على المقتضى .
3-اذا زاد المقتضى على المانع يقدم المقتى.
من التوصيات: الاعتناء بالمنهيات لان الشريعة الاسلامية اهتمت بالمنهيات على المامورات.