ساهم التطور العملاق من خلال تطور المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، إلى دفع الدولة الي التدخل في کافة نواحي الحياة العامة بهدف إحداث التطور الإداري لتنظيم معاملات الأفراد في المجتمع، وعليه تم منح الإدارة عدة صلاحيات تجعلها قادرة علي اختيار الوسائل والحلول المناسبة للتدخل واتخاذ القرار الملائم في ظروف معينة ، بغرض حسن سير العملية الإدارية وتحقيق غايتها والهدف منها ، ومن بين هذه الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة سلطة اتخاذ القرارات المقيدة أو المطلقة وهي ما يطلق عليها (( السلطة التقديرية )) وهي تعني حرية الإدارة في اتخاذ بعض الإجراءات أو الامتناع عنها ، وحرية اختيار الوقت المناسب لإصداره ، ولکن في بعض الأحيان تحيد الإدارة عن تحقيق العدالة في اتخاذ القرارات التي تملک فيه السلطة تقديرية و تبتعد عن القيم الأخلاقية الراسخة في وجدان المجتمعات . ومن أجل ذلک رأينا من خلال هذه الدراسة أن نقدم نهجا شاملا للسلطة التقديرية للإدارة, و الهدف من الموضوع هو تحديد منظور وأساليب السلوک، والتي تفيد في تحديد ماهية "السلطة التقديرية في العمل".
التحکيم في المنازعات أصبح مطلبا من متطلبات التنمية، خاصة في الدول التي يعجز فيها رأس المال الوطني عن تلبية حاجاتها وهي تشق طريقها نحو النمو، حيث يعد مطلبا ضروريا للشرکات الاجنبية لما يتسم به من بساطة إجراءاته ومن سرعة، وکل هذا يعد امرا ضروريا في مجال التجارة الدولية. ونظرا لأهمية التحکيم نجد أن المشرع في العديد من الدول قد تدخل واجاز التحکيم في منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي وان يکون ذلک في حدود النص ونطاقه دون توسع في التطبيق سواء عن طريق التفسير أو القياس، فهو استثناء لا يجوز القياس عليه فضلا عن تقييده بضرورة الحصول على اذن باللجوء إلى التحکيم يصدر من جهة ادارية أعلى من الجهة الداخلة في أطار التحکيم والتي قد تکون من قبل مجلس الوزراء أو من قبل الوزير المختص کما رأينا في مصر. والتحکيم في العقود الإدارية يطرح إشکالا خاصة بالنسبة للأنظمة التي تنهج نظام القضاء الإداري، حيث ظلت في بداية الأمر ترفض التحکيم في منازعات العقود الإدارية بدعوى تعلقها بمبدأ سيادة الدولة، بل تمنعها فقها وقضاء وتشريعا؛ لذلک تناول الباحث موضوع التحکيم في العقود الإدارية ومدى تأثره بمبدأ سيادة الدولة, وتناولت فيه ماهية التحکيم في العقود الإدارية, ومبررات التحکيم وتميزه عن النظم القانونية الأخرى , وکذلک مزايا التحکيم وعيوبه, والطبيعة القانونية له, وتأثره بمبدأ سيادة الدولة ؛ حيث معيار اکتساب العقد الإداري الصفة الدولية , وکذلک شروط الموافقة المسبقة على شرط التحکيم, ومعايير استخدام الدولة لسيادتها على أراضيها.
عقد الهبة من التصرفات التبرعية، وقد اهتم الفقه الإسلامى والقانون الوضعى بتنظيمه، وخاصةً فيما يتعلق بالرجوع فى الهبة، وقد أجازت الشريعة والقانون الرجوع فى الهبة، وإن اختلفت فى نطاق وحالات الرجوع، والسند الشرعى والقانونى للرجوع، وکذلک الآثار التى تترتب على الرجوع. وقد تطرق البحث لمفهوم الهبة، ثم تعرض لماهية الرجوع فى الهبة، ثم تناول الطبيعة القانونية للرجوع فى الهبة، ثم بين البحث حکم الرجوع فى عقد الهبة سواء فى الفقه الإسلامى أو القانون الوضعى، وأخيراً تناول البحث آثار الرجوع فى الهبة.
تحاول هذه الدراسة تحليل المحتوى اللغوي والثقافي لکتاب (اللغة العربية لغير الناطقين بها) الصادر عن الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية؛ إذ يُعد هذا الکتاب واحداً من الکتب القلائل الموجهة للنشء المسلم الناطق بغير اللغة العربية، وهو الکتاب الوحيد الذي توفر بين يديها في إطار هذه الفئة من المتعلمين. وهي تهدف إلى التحقق من مدى ملاءَمة الکتاب المحلل لمستوى متعلميه وأعمارهم وثقافاتهم؛ وذلک لضمان وصولهم إلى الکفايات اللغوية وغير اللغوية المرجوة من تعليمه؛ وصولاً إلى تمکينهم من التواصل مع الناطقين بغير العربية في أشکال التواصل الإنساني شتى؛ أو لضمان اتخاذ الحلول ومعالجة المشکلات في حال غياب ذلک أو عدم تحققه بنسبة ملحوظة. وقد تبنت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى الذي يمثل أحد ميادين اللسانيات التطبيقية وأدواتها في التحليل العلمي الموضوعي للمادة التعليمية؛ ولذلک حرصت الدراسة على الوقوف على أدبيات أسلوب تحليل المحتوى، وکشفت عن أهميتها، وإجراءاتها ونتائجها، وفقاً لأسئلتها الثلاثة التي سعت للإجابة عنها من حيث البيانات العامة للکتاب المحلل، ومحتواه اللغوي، ومحتواه الثقافي؛ ثم عمدت إلى مناقشة النتائج. ومنهج الدراسة منهج تحليلي نقدي، وقد أفادت في جوانب منها من المنهج الإحصائي الذي تجلى في تحديدها لتکرارات المجالات الثقافية ونسبها المئوية. الکلمات الدالة: تحليل المحتوى، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، والمحتوى اللغوي، والمحتوى الثقافي.
يتناول موضوع الدراسة البحث عن "صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية، دراسة سردية في "الضوء الأزرق" لحسين البرغوثي ". وقد احتوت الدراسة على مقدمة وفصلين وخاتمة. في الفصل الأول تم رصد مختلف الصيغ الموجودة في المدونة المدروسة، وتم تحديد أنواعها (مسرود، منقول، معروض)، وتحليلها. أما في الفصل الثاني فتم الکشف عن أوجه التفاعل النصي في تلک الصيغ وتجلية أنواعه وتوضيحه، مع الکشف عن أبرز ثلاث ظواهر في المدونة، وهي: (الألوان، الرؤى، الأقنعة). وأخيرا في الخاتمة تم الوقوف على أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة، ومن أهمها کون الخطاب السير ذاتي تميز خطابه بالتنوع ما بين السرد والعرض، إذ حضر الخطاب المسرود والمعروض والمنقول، مع تفاوت في درجة الحضور تبعًا لخصوصية السيرة الذاتية. کما تفاعلت صيغ الخطاب نصيا مع بنيات نصية مختلفة، وحاول الکاتب إظهار ثقافته الواسعة والاستفادة من النصوص في إثراء النص ومنحه دلالات واسعة، وإعطائه بعدًا واسع الآفاق، بسبب تلک التعددية التي انصهرت في النص وساهمت في بنائه.